نمو الاقتصاد السعودي- توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2025 والتحديات العالمية
المؤلف: «عكاظ» (نيويورك)11.08.2025
تتوقع المؤسسة المالية الدولية، صندوق النقد الدولي، نموًا اقتصاديًا في المملكة العربية السعودية بنسبة 3٪ في عام 2025. هذا النمو يعكس الانتعاش التدريجي للاقتصاد السعودي وسط مجموعة من التحديات والفرص العالمية.
في تقريره الصادر في أبريل 2025 تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، أشار الصندوق إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية سيشهد نموًا ملحوظًا يصل إلى 3.7٪ خلال العام القادم. ومع ذلك، فقد تم تعديل التوقعات لعام 2026، حيث انخفضت من 4.1٪ إلى 3٪.
يتوقع الصندوق تباطؤًا في النمو الاقتصادي العالمي، وذلك بسبب التحولات المستمرة في السياسات الاقتصادية وتصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. من المتوقع أن يستمر التضخم الكلي العالمي في التراجع، على الرغم من أن التوقعات قد تم رفعها في بعض البلدان.
وحذر الصندوق من أن "المخاطر المحيطة بالآفاق تميل إلى التطورات السلبية". وأوضح أن تصاعد التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين الناجم عن السياسات قد يؤديان إلى عرقلة النمو الاقتصادي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي التحولات في السياسات إلى تشديد مفاجئ في الأوضاع المالية العالمية وخروج التدفقات الرأسمالية، مما سيؤثر سلبًا على الأسواق الناشئة بشكل خاص.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.5٪ لتصل إلى 2.8٪، كما خفضها بنسبة 0.3٪ لعام 2026 لتصل إلى 3٪. هذه التعديلات تعكس التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وكشف الصندوق عن توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2025، حيث تم تخفيضها بنسبة 0.9٪ لتبلغ 1.8٪. كما تم تخفيض توقعات النمو للاقتصاد الصيني بنسبة 0.6٪ لتصل إلى 4٪، ومنطقة اليورو بنحو 0.2٪ لتسجل 0.8٪. هذه التعديلات تعكس التباطؤ في النشاط الاقتصادي في هذه المناطق.
خفضت المؤسسة المالية الدولية توقعات نمو التجارة العالمية بنسبة 1.5٪ في عام 2025 ونحو 0.8٪ في عام 2026 لتسجل 1.7٪ و 2٪ على التوالي. هذا يعكس التحديات التي تواجه التجارة العالمية بسبب التوترات التجارية والسياسات الحمائية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا خلال العامين الحالي والقادم، وذلك في ظل التغيرات المستمرة في سوق الطاقة العالمي والتحولات في العرض والطلب.
وفقًا لتقديرات الصندوق، من المتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 15.5٪ في عام 2025، ليبلغ متوسط سعر البرميل نحو 66.94 دولار. هذا الانخفاض يعكس توقعات بزيادة العرض وانخفاض الطلب.
أما في عام 2026، فمن المرجح أن يستمر الانخفاض لكن بوتيرة أبطأ، بنسبة تقدر بـ 6.8٪، ليصل سعر البرميل إلى 62.38 دولار، مقارنة بمتوسط سعر يبلغ 79.17 دولاراً في عام 2024. هذا يشير إلى استمرار الضغوط على أسعار النفط في المستقبل القريب.
تعكس هذه التوقعات حالة من التباطؤ في الطلب العالمي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتصاعد وتيرة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مما يؤثر على النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية. هذه العوامل تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق وتؤثر على القرارات الاستثمارية والاقتصادية على مستوى العالم.
في تقريره الصادر في أبريل 2025 تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، أشار الصندوق إلى أن اقتصاد المملكة العربية السعودية سيشهد نموًا ملحوظًا يصل إلى 3.7٪ خلال العام القادم. ومع ذلك، فقد تم تعديل التوقعات لعام 2026، حيث انخفضت من 4.1٪ إلى 3٪.
يتوقع الصندوق تباطؤًا في النمو الاقتصادي العالمي، وذلك بسبب التحولات المستمرة في السياسات الاقتصادية وتصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. من المتوقع أن يستمر التضخم الكلي العالمي في التراجع، على الرغم من أن التوقعات قد تم رفعها في بعض البلدان.
وحذر الصندوق من أن "المخاطر المحيطة بالآفاق تميل إلى التطورات السلبية". وأوضح أن تصاعد التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين الناجم عن السياسات قد يؤديان إلى عرقلة النمو الاقتصادي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي التحولات في السياسات إلى تشديد مفاجئ في الأوضاع المالية العالمية وخروج التدفقات الرأسمالية، مما سيؤثر سلبًا على الأسواق الناشئة بشكل خاص.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2025 بنسبة 0.5٪ لتصل إلى 2.8٪، كما خفضها بنسبة 0.3٪ لعام 2026 لتصل إلى 3٪. هذه التعديلات تعكس التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وكشف الصندوق عن توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2025، حيث تم تخفيضها بنسبة 0.9٪ لتبلغ 1.8٪. كما تم تخفيض توقعات النمو للاقتصاد الصيني بنسبة 0.6٪ لتصل إلى 4٪، ومنطقة اليورو بنحو 0.2٪ لتسجل 0.8٪. هذه التعديلات تعكس التباطؤ في النشاط الاقتصادي في هذه المناطق.
خفضت المؤسسة المالية الدولية توقعات نمو التجارة العالمية بنسبة 1.5٪ في عام 2025 ونحو 0.8٪ في عام 2026 لتسجل 1.7٪ و 2٪ على التوالي. هذا يعكس التحديات التي تواجه التجارة العالمية بسبب التوترات التجارية والسياسات الحمائية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا خلال العامين الحالي والقادم، وذلك في ظل التغيرات المستمرة في سوق الطاقة العالمي والتحولات في العرض والطلب.
وفقًا لتقديرات الصندوق، من المتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 15.5٪ في عام 2025، ليبلغ متوسط سعر البرميل نحو 66.94 دولار. هذا الانخفاض يعكس توقعات بزيادة العرض وانخفاض الطلب.
أما في عام 2026، فمن المرجح أن يستمر الانخفاض لكن بوتيرة أبطأ، بنسبة تقدر بـ 6.8٪، ليصل سعر البرميل إلى 62.38 دولار، مقارنة بمتوسط سعر يبلغ 79.17 دولاراً في عام 2024. هذا يشير إلى استمرار الضغوط على أسعار النفط في المستقبل القريب.
تعكس هذه التوقعات حالة من التباطؤ في الطلب العالمي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وتصاعد وتيرة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مما يؤثر على النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية. هذه العوامل تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق وتؤثر على القرارات الاستثمارية والاقتصادية على مستوى العالم.